وهذا من الجهل العميم بأحكام الفقه فضلا على الهوى !
فالباحث الذى يسمى نفسه باحثا اعترض على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه أمر بترك الزانى إذا جزع وهرب عند تطبيق الحد , وهو نفس الذى اعترض عليه أيضا فى قصة ماعز , عندما فر عند تطبيق الحد فتلقاه أحد الصحابة بمشاقص ( وهى قطعة من الحديد ) فضربه بها وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد بجواز تركه
ويراه الباحث تناقضا بأحكام القرآن !!
وغاب عن هذا المدعى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام تشريع فى حد ذاته ومن المستحيل أن يخالف القرآن ..
فبالرجوع إلى فقه تطبيق حد الزنى فى كتاب ( المغنى ) لابن قدامة المقدسي فى باب ( حد الزنى ) سنجد أن الفقهاء أجمعوا ـــ بناء على الجمع بين السنة والقرآن ـــ على التفرقة فى تطبيق حد الزنا بين الذى يأتى فيقر بنفسه بأنه ارتكب الزنا ويشهد على نفسه بذلك ..
وبين من يأتى به الناس وقد شهدوا عليه أربع بالزنا ..
فالأول ــ وهو المعترف ــ إذا طبقوا عليه الحد فجزع وهرب من مكان تطبيقه يتم اعتبار هذا تراجعا عن الإعتراف ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام تركه , وهو ما ثبت من قصة ماعز أنه هو الذى اعترف على نفسه ..
بينما الذى يأتى به الناس وبشهود أربع عدول يتم تطبيق الحد عليه وملاحقته إذا بادر بالفرار ..
وهذا الأمر عليه معقد إجماع أهل العلم ..

ثم أتى يعترض على قصة ماعز من أولها لآخرها وهى واردة فى الصحيحيين تحت زعم أن الروايات متضاربة !
كيف ؟!
لأن هناك رواية تقول أن ماعزا هو الذى اعترف بالزنا , ورواية أخرى تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذى قرره وسأله وقال ( أحق ما بلغنى عنك ؟ )
وهذا الذى يراه هو تناقضا فى الروايات رد عليه الأئمة من قبل والباحث نفسه أورد شرح النووى على مسلم من أن الجمع بين الروايتين يحل الإشكال وهى أن قوم ماعز أبلغوا النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع الزنا منه بناء على اعترافه لهم , فبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى سؤاله فاعترف وأقر بالشهادات الأربع
وهكذا ينتهى الإشكال بواحدة من طرق الجمع المائة المعروفة فى علم أصول الحديث , والجمع بين الروايات التاريخية مسلم به حتى فى التاريخ المحض ولا تناقض إطلاقا فيه بعد شرح العلماء له , لأن روايات الوقائع التاريخية تختلف باختلاف شهودها ورواتها فكل راو يرويها وفق ما رآه وبلغه منها , ويكتمل الحدث بالجمع بين الروايات تحقيقا وتعليقا ..
ولكن الباحث الجهبذ يعقب بعبارة واحدة ويقول أنه غير مقتنع بهذا الجمع ..!
ليس هذا فقط بل يجعل عدم اقتناعه هذا هو سبب رفضه للرواية!!
ونقول أن روايات التاريخ جميعا فى القديم والحديث لو خضعت لمثل هذه العقلية لما سلمت لنا حادثة تاريخية واحدة ولو رأيناها بأعيننا كأن يأتينا أحدهم فينكر هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية على اعتبار استحالة هذا فى منطق العقل لأن ألمانيا دحرت أعدائها دحرا خلال ثلاث سنوات من الحرب ولم يبق لها إلا إسقاط بريطانيا وتنتهى الحرب بانتصارها !
أو يأتى من ينكر انتصار العرب فى حرب أكتوبر على اعتبار أنه من المستحيل التغلب على قوة إسرائيل ومناعة خطوط دفاعاتها وثقل أمريكا من ورائها !
وهكذا ..
وكم صدق الشاعر حين قال :
وليس يصح فى الأذهان شيئٌ ×× إذا احتاج النهار إلى دليل..

ثم يواصل الباحث اللوذعى اعتراضاته الجديدة التى أتى بها ويعيب على العلماء عدم الرد عليها فيقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ماعز مرارا عن الواقعة , لأربع مرات مما يدل على عدم علم النبي عليه السلام بها وهذا يتناقض مع الرواية الثانية التى تقول بأن قوم ماعز أحاطوا النبي عليه الصلاة والسلام علما بالأمر ..
ونقول وبالله المستعان أن قائل بيت الشعر التالى يستحق جائزة نوبل لحسن توصيفه حال هذا المدعى حين قال :
لكل داء دواء يستطب به ×× إلا الحماقة أعيت من يداويها..

فالباحث الذى يسمى نفسه باحثا لا يعرف الفارق بين السؤال للاستعلام ( أى كسب المعلومة لأول مرة ) وبين السؤال التقريري ( المعروف فى التحقيقات لتأكيد الإعترافات ) ..
فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالواقعة لا يتناقض إطلاقا مع عقده مجلس للتحقيق مع ماعز لاستقراره بالإعتراف , ومن أصول الفقه فى حالات الإعتراف أن يتم تشكيك المعترف فى اعترافه وسؤاله مرارا وتكرارا ــ لا سيما فى جريمة الزنا ــ واستيضاحه عن أدق تفاصيل الواقعة طالما أن الواقعة لم يكن عليها دليل إلا الإعتراف ..
فالإعتراف يكون سيد الأدلة فى حالة واحدة وهو الإعتراف المسبب
وهذا الأمر معروف حتى فى النظم القانونية الحديثة حيث يطلب المحقق من المعترف تمثيل جريمته أمامه , ويسأله عن أدق تفاصيلها قبل أن يحيله للمحاكمة , فهل المحقق هنا يجهل الواقعة ؟!
أم أنه يستخدم أسلوب التقرير لتأكيد الإعتراف ؟!
وهذا ما يتضح من رواية ماعز عندما قرره النبي عليه الصلاة والسلام فقال له :
( لعلك قبلت , لعلك غمزت لعلك نظرت .. )
فهل هذا التقرير يتنافي أو يتناقض مع علم النبي عليه السلام مسبقا بالواقعة !!

وشبهة أخرى وردت فى الموضوع حيث ظن بعض القراء أن تطبيق حد الزنا بشهادة شهود أربعة يرون الواقعة رؤية صريحة كالمرود فى المكحلة هو أمر مستحيل التحقق عمليا .. وأن الزنا لا يمكن إثباته غالبا إلا بالإعتراف أو بظهور آثاره ظهور الحمل على غير المتزوجة , نسأل الله لنا ولكم الستر والعافية والعصمة من الفواحش
ونقول أن هذا القول خطأ من عدة وجوه ,
فأى نعم إثبات حد الزنا بشهادة الشهود الأربع هو أمر بالغ الصعوبة لكنه ليس مستحيلا , والقول بذلك ينافي الواقع كما ينافي طبيعة الأحكام الفقهية ..
لأن الله عز وجل ما كان ليشرع شريعة لعباده لا تقبل التطبيق لاستحالتها .. أليس كذلك؟
الأمر الهام هنا أن الصعوبة المضروبة على شروط شهادة الزنا كانت لحفظ السمعة والشرف , ولكنها قابلة للتطبيق بالطبع من الجانب الآخر لحفظ النسب
ولو كان إثباتها مستحيلا بالشهادة لما خاف الزناة أبدا من ارتكاب الفاحشة ولاعتمدوا على أن إثباتها مستحيلا إلا بالإعتراف

وقد حدث عبر التاريخ الإسلامى عشرات الحالات التى تم فيها إثبات الزنا بشهادة الشهود وبالشروط الصعبة المتحققة ومنها :
ما ورد فى المغنى لابن قدامة حيث أورد عدة أمثلة منها..
( وروى أبو داود، بإسناده عنجابر، قال : { جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ائتوني بأعلم رجلين منكم . فأتوه بابني صوريا، فنشدهما : كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ . قالا : نجده في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها ، مثل الميل في المكحلة ، رجما . قال : فما يمنعكم أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطاننا ، وكرهنا القتل . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود ،فجاء أربعة ، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما } ولأنهم إذا لم يصفوا الزنا احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد فاعتبر كشفه )

كذلك ما ورد فى سيرة عمر بن الخطاب فى البداية والنهاية لابن كثير أنه أتى أربعة شهود شهد ثلاثة منهم على أحد الولاة بالزنا وتغيرت شهادة الرابع فقط فسقط الحد فأمر عمر بدرء الحد وجلد الثلاثة لسقوط شهادة الرابع
لكن سقوط الحد هنا للشبهة وقد تحققت بشهادة الشهود الثلاثة إمكانية رؤيتهما للواقعة كما اشترطت الشريعة تماما ,
أى أن الشروط واقعية وقابلة للتحقق بلا مشكلات ووقعت كما قلت فى ميادين القضاء مرات وكرات ولو ذهبنا نستقصيها سنجد حتما أمثلة كثيرة
وتتبقي نقطة أخيرة وهى أن الإسلام حض على ستر المسلمين ودرء الحدود ما استطعنا إلى ذلك سبيلا , وجعل هذا جنبا إلى جنب مع التشديد على ضرورة تطبيق الحدود ــ حال تحقق شروطها ــ لحفظ المجتمع ..
وبهذا الأمر تكمن النسبة والتناسب فى شريعة الإسلام فلا يوجد فى الشرع إفراط ولا تفريط ..
هذا ما يدركه كل ذو فطرة سليمة

أما أمثال هذا الباحث
فبهذا المنوال أيها الإخوة الكرام أتى الباحث بما ظنه هو من الشبهات بينما هى من الترهات التى ما خطرت ببال العلماء السابقين ولو خطر لهم ما أصبحنا عليه لأوضحوا .. ولكن كيف يوضحوا الواضحات ..

ثم كانت الطامة الكبري التى ختم بها الباحث بحثه وهى إنكار النسخ وعنوان بحثه الأصلي الذى نقله الأخ العضو هو ( استحالة وجود النسخ فى القرآن الكريم )
ومثل هذا لا يرد عليه أصلا بعد قول الله تعالى :
[مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] {البقرة:106}
لا سيما وأن المدعى لم يأت على دعواه بدليل أو حتى بشبهة يستقيم معها الرد !!

وإنكاره للنسخ فى القرآن رغم سطوعه بالنص القرآنى وتفسير السنة للقرآن وإجماع العلماء يكشف لنا بوضوح حقيقة هؤلاء المسمون بالقرآنيين , وأنهم فى الحقيقة ملاحدة لا يؤمنون لا بقرآن ولا بسنة , ولكنهم خافوا التهجم على القرآن مباشرة , وادعوا تصديقهم بالقرآن وحده ليتسنى لهم التشكيك فى نقلة السنة , فإذا تم لهم ذلك ذهبوا للتشكيك فى القرآن نفسه لأن من نقل لنا القرآن هم أنفسهم من نقلوا لنا السنة
أما قولهم بأنهم يؤمنون بالسنة المتواترة فقط لأنها متواترة كالقرآن ,
فهذا قول للتغطية الزائفة لأن معظم ما ينكرون من الحدود وغيرها من الأحكام هى من قبيل الأحاديث المتواترة ومع ذلك أنكروها لعدم اتفاقها مع أهوائهم مما فضح حقيقة غرضهم بوضوح ..
وها قد رأينا كيف أنكروا النسخ رغم ثبوته فى القرآن ..
وهم يتسمون بالقرآنيين ويدعون الإيمان بالقرآن رغم أنهم أول المخالفين للقرآن العظيم الذى حض على إتباع النبي عليه الصلاة والسلام فى أفعاله وسنته , وكما تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن تكفل أيضا بحفظ السنة لأن الآية الكريمة تقول :
[إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ] {الحجر:9}
والذكر هو مشمول السنة والقرآن وكليهما من عند الله ويفترقان فى أن القرآن من عند الله لفظا ومعنى والسنة لفظا من النبي عليه الصلاة والسلام وحكمها من الله كما فى قوله تعالى :
[إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى] {النَّجم:4}
والمقصود بالحفظ هنا نقل القرآن ونقل السنة الصحيحة وحدها , وما يثبت صحة التفسير أن السنة تمحصت وفرق العلماء بين صحيحها وسقيمها وأجمعوا على أحكامها .. فتحققت بذلك بشارة الحفظ ..
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
هذا حديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنى (ومثله معه) يعني أن الله أعطاه وحيا آخر وهو السنة التي تفسر القرآن وتبين معناه ، كما قال الله عز وجل : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) النحل/44". (مجموع فتاوى ابن باز: 58__25-61)

والله المستعان