الخمس .. وما أدراك ما الخمس ؟!

بنفس الأسلوب الذي عرضنا فيها مسألة المتعة من حيث مناقشة الأمر من منبعه , سندرج موضوع الخمس من ذات النقطة تلافيا لكثير من التفاصيل والنقاشات التى توجه جهدها لمناقشة أمور بعيدة تمام البعد عن طريقة التطبيق في الواقع العملى
وبداية ,
الخمس عند الشيعة ـ لمن لا يعرفه ـ عبارة عن ضريبة تقع على العامى تبلغ خمس المغانم والمكاسب التى يحققها في العام , وهى مسألة مطلقة بمعنى أنها ليست كالزكاة مثلا لها ضابط وشروط إذا تخلف أحدها تسقط الزكاة عن المؤدى
بل هو أمر فرضي من أركان الدين لا يكون دين الشيعي تاما إلا به ولا يوجد له استثناء من أى نوع كما أنه لا يخضع لقواعد الإستبعاد التى في الزكاة فالزكاة مثلا تسقط عن الغارم صاحب الدين وتسقط إذا لم يتحقق النصاب المعلوم كما أنها تقع على أشياء محددة لا على مطلق كل مال منقول أو ثابت
فالزكاة مثلا لا تجوز في الخضر
أما الخمس فلا علاقة له بهذه الأمور حيث يتم أخذه من العوام في كل الأحوال وعلى كل ما يمثل شيئا من المال وفى جميع حالات المكاسب بل والبيع والشراء التقليدى يجب فيه الخمس على البائع وعلى المشترى في نفس الوقت
ولا يستثنى من دفع الخمس إلا فئة واحدة فقط , وهى فئة العلماء المجتهدين الذين حازوا درجة الإجتهاد من إحدى الحوزات العلمية
فهؤلاء هم من يقبضون الخمس ولا يدفعونه ( ونترك هذه المسألة لتأمل عقلاء الشيعة )

أما قصة الخمس ومبرره ودليله عندهم فهى كما تقول النصوص الشيعية أن الخمس هو حق الإمام المعصوم في زمانه , ولما كان الإمام المعصوم الحالى لا زال في سردابه الميمون لم يخرج بعد فإنه في الغيبة ينوب عنه في قبض أموال الخمس المراجع الذين يشرفون على تقليد العوام لهم
ويستدلون على الخمس بالآية الكريمة التالية
[وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] {الأنفال:41}
هذه الآية الكريمة هى الآية الوحيدة التى ورد فيها ذكر الخمس , والمقصود به هنا هو خمس المغانم عند الجهاد فقط
نكرر :
هذا الخمس يتم أخذه من مغانم الحروب التى يخوضها المسلمون ضد الكفار حصرا فإذا غنموا منهم شيئا يتم تخميسه وأخذ الخمس وأدائه للنبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته ,.
فلا يؤخذ الخمس إطلاقا من المسلمين ولا يجب عليهم بحال من الأحوال بل هو ضريبة تُنتقي من مغانم الحروب مع الكفار خصصها الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته كتعويض لهم على تحريم الصدقة عليهم حيث نص الحديث الشريف
( إن الصدقة لا تحل لآل محمد )
وهذه الضوابط التى ذكرناها مذكورة في صلب الآية التى تتحدث عن مغانم الحرب كما يعضدها التطبيق العملى في السيرة النبوية وهذا الأمر محل إتفاق بين جميع المسلمين بمختلف فرقهم وطوائفهم ما خالفت في ذلك إلا طائفة الشيعة التى قررت الخمس على المكاسب وفرضته على المسلمين كما لو كانوا كفارا بنظرهم
لهذا قلنا أن علماء الشيعة بتطبيقهم هذه الفروض تتضح حقيقة نظرتهم لعوامهم المساكين

نخلص من هذا العرض إلى أن الخمس لا يحل أبدا إلا في مغانم الحروب مع الكفار , وبالتالى لا يحل في مغانم المسلمين التى يغنموها من الأرض والبحر مثلا كما لا يحل إذا تلاقت فئتان من المسلمين في حرب
الأهم من هذا وذاك أنه لا يحل لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته فقط , لأنهم المحصورون بعدم تحليل الصدقة عليهم
فماذا فعل الشيعة يا ترى ؟!
قاموا بأخذ مسمى الخمس نفسه فقط وقننوا له من القوانين المبتكرة ما جعله موردا عظيما لممارسة النصب والإحتيال على الناس فقرروا أن الخمس هو سهم الإمام المعصوم وحده وإذا غاب المعصوم فينوب عنه في تحصيل الخمس نوابه
ولا نصيب لآل البيت الباقين
وكان أمر تحصيل الخمس في بداية حدوث الغيبة في القرن الثالث الهجرى يقوم على أساس تحصيل هذه الأموال وكنزها للمهدى لحين خروجه ,
وتحت هذا المبرر قام النواب الأربعة للإمام المهدى الغائب في فترة الغيبة الصغري بتحصيل هذه الأموال من مغفلي الشيعة وإيهامهم أنهم سيكنزونها للمهدى ,
وبالطبع لا عزاء للمغفلين !
أما عندما جاء الخومينى فإنه طرح حمرة الحياء جانبا وأعلن نظرية ولاية الفقيه التى جعلت من المرجع الأعلى الشيعي عبارة عن إمام معصوم مكان الإمام الغائب وهم لا يصرحون بأن النائب إمام معصوم لكنهم يتعاملون عمليا بناء على هذا المبدأ حيث أصبحت كلمة أى مرجع شيعي كالقدر إذا نطق بها نفذت !
ومن ضمن لوازم ولاية الفقيه أن العوام يجب عليهم فرضا أن يقلدوا أحد مراجع التقليد من الفقهاء وهذا المرجع يكون بيده الإشراف على حياة العامى بكل تفاصيلها حيث يستفتى هذا المرجع في كل شاردة وواردة
وبالمقابل يؤدى الشيعي خمس مغانمه ومكاسبه إلى هذا الفقيه كل عام ,
فانقلب الخمس فجأة من حق لآل البيت إلى حق للإمام المعصوم وحده ثم استبعدوا آل البيت أصلا ــ وهم أصحاب الحق الأصيل ـ ليصبح الخمس من حق المرجع المقلد ويعتبر كذلك من فروض الدين كالصلاة والصوم ولا يصح دين أى شيعي إلا بوجوب التقليد والخمس

أما ما يثير الدهشة حقا ,
فهو أن عملية النصب هذى أنها مكشوفة جدا أمام أعين المنتبهين إلا أن عوام الشيعة لا يلتفتون إلى ذلك , رغم أن بقواعد الخمس قاعدة لو تأملها حيوان أعجمى لأدرك أن هؤلاء المراجع عبارة عن مافيا منظمة
تلك القاعدة هى أن الشيعي العامى لا يجوز له أن يقلد إلا المراجع الأحياء فإن مات المرجع المقلد فعليه أن يقلد مرجعا حيا آخر ويحرم عليه أن يستقي دينه وفتاواه من فتاوى أى مرجع ميت حتى لو كان بشأن حادثة مكررة استفتى فيها سابقا
وهذه القاعدة الظريفة هى التى أتاحت لعلماء الشيعة أن يضمنوا استمرار تدفق أموال الخمس من سائر العوام نظرا لأن العوام لو اكتفوا بتقليد الأموات فلن يدفعوا هذه الضريبة
مع أن السؤال المنطقي هو ما مبرر تحريم تقليد الأموات طالما أنهم كانوا بحياتهم مراجع معتمدين وعلماء حازوا درجة الفتيا ويقلدهم الناس , وهل يموت العلم مع صاحبه يا ترى ؟!
بالإضافة إلى أن فرض التقليد ذاته أمر يثير التعجب , لأن المسلم ليس لزاما عليه أصلا أن يلتزم بفقيه معين فيأخذ بأقواله منفردا فهذا ضد الدين على طول الخط لأن الحجة في البشر على البشر هو محمد عليه الصلاة والسلام وحده ومن بعده يؤخذ من كلامهم ويترك
ولهذا فإن المسلم عليه أن يستفتى من وجد من العلماء بلا تحديد ولا يشترط عليه لزوما أن يتبع فتواه بل له الحق في الأخذ بها أو تركها لفتوى غيره إن شاء إذا لم يتوفر له الإطمئنان القلبي
والأهم من هذا وذاك :
أن العلماء ليس من حقهم أصلا الحصول على المقابل في أداء العلم بالإفتاء للناس وعوامهم وإلا كانوا ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا
ويستثنى من ذلك فقط الأجر الذي يتلقاه العالم على تعليمه العلم لطلبة العلم في حلقات الدروس , وحتى في هذا الباب , يظل العالم الذي يؤدى العلم بلا مقابل هو الأفضل عن هذا الذي يؤديه بأجر بالإضافة إلى أن أجر التعليم يؤخذ من الدولة لا من العوام
أما السؤال والفتيا فتلك فريضة على العالم أن يؤديها لمن طلبها بلا مقابل وإلا كان كاتما للعلم
يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه
( أيما رجل سؤل عن مسألة فكتمها يلجمه الله يوم القيامة بلجام من نار )
الأمر الآخر الهام :
أن الإسلام لا يعرف الوصاية من العلماء في دقائق الشئون على الناس ,
فالعلماء لا يملكون سلطانا على الناس يجبرهم على تقليدهم أو استفتائهم وإنما هو أمر بالخيار من شاء فعله عند الحاجة ومن شاء امتنع ومن شاء بحث بنفسه في الكتب فاستخرج ما يريد لو كان ممن له دراية
أما الشيعة فقد قلبوها رهبانية أشد من رهبانية النصاري واليهود الذين ما خطر ببالهم مثل هذا التفكير الشيطانى !

وقد كتب عدد من علماء الشيعة المعتدلين عددا من الكتب في هذا المجال أنكروا فيها تلك الضريبة المجحفة , مثل كتاب الدكتور موسي الموسوى أحد علماء الشيعة الذي صدر بعنوان ( الخمس بين الضريبة والفرض ) وتكلم محب الدين الكاظمى أيضا وغيره من أبناء الشيعة أنفسهم
ولم يكن كلامهم مرسلا ,
بل أسسوا إنكارهم على نصوص كتب الشيعة الأصلية ذاتها والتى تخلو خلوا تاما من أدنى دليل يثبت للمراجع حقا في الخمس أصلا فضلا على اعتباره فرضا عينيا من أهم الفروض !
وفجروا مفاجأة من العيار الثقيل حيث أثبتوا من كتبهم الأصلية خلوها من مسألة أداء الخمس للفقيه إلى جانب نقلهم اتفاق العلماء على تصحيح روايات إسقاط الخمس في الغيبة عن المعصوم نفسه ,
بمعنى أنه حتى لو كان الخمس للمعصوم فقد جعل شيعته في الغيبة الكبري في حل من هذا الفرض
وفى المناظرات التى تجرى بين السنة والشيعة طالب علماء السنة الشيعة بأن يأتوا لهم من كتبهم هم بدليل أو برواية واحدة وحيدة صحيحة أو ضعيفة أو حتى موضوعة تبيح لعلماء الشيعة قبض الخمس من العوام فعجزوا !
ولهذا السبب قلنا أن علماء الشيعة أصبحوا معصومين في نظر عوامهم عصمة فعلية وما ينطقونه يصبح دينا ولولا هذا ما بلغ التبجح بهؤلاء العلماء أن يجعلوا الخمس أحد أركان الدين

وهو منعدم الأصل والدليل في دينهم المحرف أصلا
وكان من النتائج الطبيعية لهذا الخمس أن تكدست الأموال عند المراجع لأن عدد مراجع التقليد سواء بإيران أو العراق لا يتجاوز العشرين في مقابل عدد عوام الشيعة المفروض عليهم الأخماس يتعدى المائة مليون شيعي على الأقل منهم في إيران والخليج عدد من أباطرة المال والأعمال والبترول
ومهما بلغ الخيال بالقارئ لن يمكنه أن يتصور حجم الأموال التى يمتلكها هؤلاء المراجع والتى تتسلل أخبارها بين الحين والآخر عن طريق التسريب
ولما أثار الدكتور محمد الهاشمى صاحب قناة المستقلة مسألة الخمس أمام الدكتور الشيعي سعد الرفيعى فى مناظرات عام 2008 م وطالبه بالإفصاح عن كمية الأموال السنوية التى يتلقاها السيستانى المرجع الأعلى بالعراق وهل صحيح أنها تبلغ مائتى مليون دولار
تهرب الرفيعى وراوغ وقال أنها لا تتجاوز سنويا أكثر من خمسين مليون دولار !!!
ولست أدرى أين مجلة فوربس الإقتصادية التى تختص بأخبار مليارديرات العالم عن هؤلاء المراجع الذين يكنزون من الأموال ما تعجز عنه ميزانيات بعض الدول

وفضائح وحيل المراجع في استنزاف أموال العوام لا حد لها ,
ويلحق بالخمس من مصادر الأموال مصدران يتفوقان عليه بمراحل ويندرجان تحت بند تلك العصابات ,
وأعنى بهما التمويل الرسمى للمراجع من النظام الإيرانى الذي يسيطر عليه فقهاء ولاية الفقيه منذ عهد الخومينى وحتى اليوم وكل موارد ومؤسسات الدولة تعمل في إطار خدمة الطائفة ونشر مذهبها ومعتقداتها باستخدام الأموال الطائلة في سياسات التبشير الشيعي بمختلف دول العالم ,
والمصدر الثانى يتمثل في الأموال التى تجمعها المراقد الشيعية ـ وما أكثرها ـ وقد نقلت شبكة الدفاع عن السنة صورا صحفية تم التقاطها لأحد أضرحة الشيعة المقدسة وهم ينقلون الأموال الملقاة في صناديق النذور في صناديق وحقائب متراصة !
الخلاصة أن الأموال المنهوبة من عامة الشيعة أغنياؤهم وفقراؤهم لا تؤذن بحصر تحت مسميات مختلفة من الخمس والنذور وغيرها ,
وتذهب تلك الأموال لمراجع التقليد وبعضها يتم توجيهه للنشاط الشيعي في الخارج وهو ما كشفته التحقيقات التى قامت بها الدول التى تعرضت للمد الشيعي في الخليج وشمال إفريقيا وأوربا وغيرها ,
وقد استغل أهل الأهواء في الخارج تعطش الشيعة في إيران للمد الرافضي فقاموا بخداعهم وحصلوا منهم على الملايين تحت زعم نشر التشيع في تلك البلاد ولم يخل الأمر من فضائح مخجلة وعمليات نصب راح ضحيتها مملوا تلك الحملات من إيران
وهناك نموذج للمتشيعين أحد المصريين وهو صالح الوردانى والذى أثبت أن النصابين إذا كانت أصولهم مصرية فلا يتفوق على ذكائهم أحد , لأن هذا المتشيع تمكن من الإستيلاء على أموال طائلة من إيران باعترافه هو نفسه وفر بها بعد أن أقنعهم أنه سيجعل مصر كلها شيعية وأرسل إليهم تقارير ملفقة عن عدد الشيعة وأنهم تجاوزوا الملايين , وبالطبع انكشف الأمر في وقته واكتشف الشيعة أن المؤسسات التى زعم الوردانى أنه يحتاج الأموال لإنشائها عبارة عن مؤسسات صورية على الورق فحسب وليست لها أدنى أثر من الواقع كما اتضح لهم أن عدد المتشيعين لم يتجاوز الألف أصلا ,
لكن كشف الوردانى أتى بوقت متأخر بعد أن تمكن من الفرار بالفعل
ثم أعلن منذ فترة قريبة أنه ترك التشيع وأنه فى هذه المرحلة ـ بعد استيلائه على الأموال ـ بصدد إصدار مذكراته عن تجربة تشيعه والتى وعد فيها أن سيكشف فضائح الشيعة والمرجعيات في مسألة الخمس الذي يتم استثماره لأغراض مختلفة "46"
ولا أحتاج أن أبين أن هذا الإعلان منه ليس له نية واقعية فعلية بل هو مجرد تهديد مبطن إلى أباطرة الشيعة أنه يملك تحت يده أوراقا وأدلة لو نشرها سيفضحهم في العالمين وبالتالى على الشيعة أن يبتلعوا مرارة تجربتهم معه ويتركوه وإلا أعلن ما تحت يده
ويبدو أن الرسالة وصلت إلى قيادات الشيعة فتركوه بالفعل
وأحد الشيعة من نشطاء البالتوك معروف باسم موسي الخمار طلب أربعين ألف جنيه مصري شهريا كمصاريف لإحدى غرف البالتوك الشيعية "47"
وقام هو نفسه بعملية نصب واسعة النطاق جمع فيها تبرعات بقيمة 14 مليون دولار لافتتاح قناة شيعية باسم قناة المصطفي ولم تنطلق القناة للآن "48"
وما خفي كان أعظم وما تركناه أكثر بكثير مما رأيناه من تلك العمليات تركناها طلبا للإختصار ,

والسؤال لكل شيعي لديه ذرة عقل ,
ما مصير أموال قارون هذى ؟!
وكيف يمكن أن يكون المراجع وهم أهل الدين عندكم بهذا السفه فى الأموال وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام أو أحدا من آل بيته يقبض عشر معشار تلك الأموال المهولة لقاء الرسالة وأداء الأمانة ؟!
ثم كيف يمكن للشيعي البسيط أن يقتنع بأن الخمس فرض وركن من أركان الدين الشيعي في نفس الوقت الذي يعجز فيه علماء الطائفة جميعا عن الإتيان بدليل أو شبهة دليل تقول بأحقية المراجع والفقهاء في تحصيل الخمس ؟!
الأمر الأكثر خطورة وعجبا ,
كيف تتفوق مكانة الخمس على مكانة الزكاة وهى ركن من أعظم أركان الإسلام فيتلاشي ذكرها أمام الخمس ويصبح للخمس ولاية على سائر الأموال المنقولة وغير المنقولة بل والمنهوبة غضبا بينما الزكاة لها أموال محددة ومحصورة بطبيعة معينة ؟
وكيف يمر بعقل الشيعي أن يقتنع بالخمس عن تجارة المخدرات أو عن نهب أهل السنة إذا استطاع الشيعي تحصيله !
كما نقلوا عن جعفر الصادق في الكافي ( خذ مال الناصب متى وجدت وابعث إلينا بالخمس )
وهل يوجد في دين من الأديان مثل هذا التحريض الذي لا يصدر إلا عن تشكيل عصابي ؟!
وهل يُـتصور عقلا أن يصدر مثل هذا المقال من إمام بحجم وتقي جعفر الصادق ؟!
بل وكيف يتصور عاقل سنيا كان أم شيعيا أن هذا الدين الذي نقلنا بنوده ويتعبد بالدماء والنهب والشهوات والفجور هو دين آل البيت رضي الله عنهم ؟!